ایران خواستار تغییر است: حق حیات و مجازات مرگ
ماده ۴ قانون اساسی ج ا:کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
عدالت بر اساس عدم تبعیض انصاف و بدون تبعیض اجرا میشود ولی دادگاههای ج ا به هیچ عنوان نه پایبند قوانین محدود بازدارنده خود و نه هیچکدام از موازین بین المللی که بدان متعهد است برگزار میشود
